يهم رئاسة
الحكومة أن توضّح أن سبب إقالة وزير العدل السابق، السيد محمد
 |
| رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد |
وخلافا لتصريحات الأستاذ بن عيسى، فإن مشروع
قانون المجلس الأعلى للقضاء، قد تمّ إعداده بالتشاور بين رئاسة الحكومة ومصالح وزارة
العدل. وقد قبلت الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية القوانين بجل الفصول المعدّلة
من قبل لجنة التشريع العام. وكان بالإمكان تذليل الخلاف في وجهة النظر بمواصلة
النقاش حول مشروع القانون، داخل الأطر
الحكومية.
و تنفي رئاسة
الحكومة، نفيا قاطعا، ما تردّد بشان ضغوطات أمريكية لإقالة الأستاذ محمد صالح بن
عيسى بسبب تصريحات سابقة له.
وتجدّد رئاسة
الحكومة تقديرها للعمل الذي قام به
الأستاذ محمد صالح بن عيسى على رأس وزارة العدل طيلة توليه المسؤولية.
